نشرت مؤسسة أيه تي كيرني للدراسات الاقتصادية مؤخرا تقريراً عن تصنيف 30 دولة نامية في العالم من ناحية أفضليتها في سوق بيع التجزئة، وقد حصلت السعودية على المركز العاشر الذي يضعها ضمن الدول التي ينصح التقرير بالاستثمار فيها في مجال بيع التجزئة، متقدمة على تركيا ومصر والمغرب والامارات العربية المتحدة. يعتمد هذا التقرير في تصينفة على عدة أمور منها قياس الخطرالاقتصادي والسياسي في الدولة، وجاذبية سوق التجزئة فيها، وتشبع السوق، وأخيرا ضغط الوقت في التوجه ناحية الاستثمار في هذه الدولة.
لا أطيل عليكم في التفصل في هذا التقرير لكن ماجذبني في التقرير هو مؤشر أشار التقرير إليه من تطوير منتدى العالم الاقتصادي عن توفر العمالة في سوق بيع التجزئة. مؤسسة أيه تي كيرني قامت بعمل مقارنة بسيطة بين الدول في تقريرها ومؤشر توفر العمالة في السوق التجزئة، المفاجأة أن السعودية حصلت على ترتيب متأخر جدا دون مقارنة بالدول الأولى مثل ماليزيا والهند وتايلند من حيث نوفر العمالة المدربة لهذا السوق.
طبعا لم أستغرب تضائل فرص المملكة لدخول الاستثمار الخارجي لها بسبب عدم وجود العمالة السعودية للعمل في الشركات الاجنبية المستثمرة فيها، وهذا يضعنا أمام تحدي كبير لتحول نقطة الضعف هذه الى نقطة منافسة أمام الدول الجاذبة للاستثمار
والسؤال هو إلى متى تستثمر الشركات استثمارات تقدر بمليارات الريالات في السعودية وتأتي بالعمالة من خارجها؟